جوان آنلاین: سپردههای بانکی پس از چند سال عقبماندن از تورم، بالاخره به چشم سیاستگذار پولی آمد و زمزمههای جدید از تغییرات در ساختار نرخهای سود و احتمال تغییر در شیوه پرداخت بازدهی به سپردهگذاران حکایت دارد که البته هنوز به معنای افزایش یا کاهش عمومی نرخها نیست، اما میتواند نحوه توزیع سود میان انواع سپردهها را تغییر و مسیر جدیدی را پیش روی صاحبان سرمایه و شبکه بانکی قرار دهد.
موضوع اصلاح نرخهای سود بانکی این روزها مطرح است و از آنجا که طی سالهای گذشته فاصله میان نرخ تورم و سود پرداختی به سپردهها افزایش یافته است و بسیاری از خانوارها بازدهی واقعی سپردهگذاری را کمتر از انتظار خود ارزیابی میکنند، بخشی از منابع مالی به سمت بازارهای دارایی حرکت و تقاضا برای خرید ارز، طلا، مسکن و دیگر داراییهای سرمایهای افزایش یافته است.
بنابراین بازدهی واقعی سپرده وقتی مثبت تلقی میشود که نرخ سود پرداختی از شتاب رشد قیمتها عقب نماند، ولی هنگامی که تورم با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند، ارزش واقعی سود دریافتی کاهش مییابد و بخشی از قدرت خرید سپردهگذار از بین میرود، بنابراین همین مسئله موجب شده است بخشی از صاحبان منابع مالی، بانک را گزینه نخست نگهداری سرمایه خود ندانند و راههای دیگری را برای حفظ ارزش داراییهایشان انتخاب کنند. البته افزایش نرخ سود بانکی تصمیمی ساده و بدون هزینه نیست، چراکه بانکها منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات را از محل سپردههای مردم تأمین میکنند و طبعاً هر مقدار نرخ سود سپرده بالاتر تعیین شود، هزینه تجهیز منابع برای بانکها افزایش مییابد و این موضوع بر نرخ تأمین مالی بنگاههای اقتصادی اثر میگذارد، در نتیجه هزینه دریافت تسهیلات برای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی بیشتر میشود و فشار مضاعفی بر سرمایهگذاری وارد میآید.
حال سیاستگذار پولی در پی آن است که به جای اعمال تغییرات یکسان برای همه سپردهها، ساختاری متناسب با نوع سپرده و مدت نگهداری منابع طراحی کند و هدف از این رویکرد آن است که تفاوت میان میزان تعهد سپردهگذار، دوره زمانی ماندگاری منابع و نوع ابزار مالی در نرخ سود پرداختی منعکس شود.
پایان سودهای مشابه برای سپردههای متفاوت
زمزمههای مطرح شده میگوید، سپردههای جاری، کوتاهمدت و بلندمدت ماهیت یکسانی ندارند و نمیتوان برای همه آنها بازدهی مشابهی در نظر گرفت، یعنی فردی که منابع خود را برای مدت طولانی در اختیار شبکه بانکی قرار میدهد، امکان برنامهریزی بیشتری را برای بانک فراهم میکند و به همین دلیل از منظر اقتصادی مستحق دریافت بازدهی متفاوتی است.
در الگوی جدید مورد بررسی، سپردههای بلندمدت و ابزارهای مالی خاص که منابع را برای دورههای طولانیتری در اختیار شبکه بانکی قرار میدهند، شانس بیشتری برای دریافت نرخهای جذابتر خواهند داشت و در مقابل، سپردههایی که قابلیت جابهجایی سریع دارند و صاحبان آنها امکان خروج منابع را در بازههای کوتاه حفظ میکنند، ممکن است با نرخهای متفاوتی مواجه شوند.
این رویکرد در بسیاری از نظامهای بانکی جهان نیز اجرا میشود و هدف آن ایجاد تناسب میان ریسک، مدت سرمایهگذاری و میزان بازدهی است و از نگاه کارشناسان، چنین الگویی میتواند به مدیریت بهتر منابع بانکی کمک کند و ثبات بیشتری را در جریان تأمین مالی اقتصاد به وجود آورد.
با این حال هنوز هیچ نرخ مشخصی برای سپردههای بانکی اعلام نشده و گمانهزنیهای مطرحشده درباره درصدهای جدید مورد تأیید قرار نگرفته است و بررسی گزینههای مختلف ادامه دارد و تصمیم نهایی پس از جمعبندی ارزیابیهای کارشناسی اتخاذ خواهد شد.
معادله پیچیده میان تورم و تأمین مالی
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی سیاستگذاران پولی، ایجاد تعادل میان کنترل تورم و حفظ توان تأمین مالی اقتصاد است، چراکه کاهش جذابیت سپردهگذاری، بخشی از نقدینگی را به سمت بازارهای دارایی سوق میدهد و افزایش تقاضا در این بازارها به رشد بیشتر قیمتها منجر میشود. در سوی مقابل، افزایش شدید نرخ سود بانکی هزینه سرمایه را برای بخش تولید بالا میبرد و روند توسعه فعالیتهای اقتصادی را کند میکند. به همین دلیل اصلاح ساختار سود بانکی صرفاً با هدف افزایش بازدهی سپردهها دنبال نمیشود. آنچه در دستور کار قرار گرفته، طراحی سازوکاری است که بتواند همزمان از ثبات شبکه بانکی، مهار فشارهای تورمی و تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی پشتیبانی کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند جذابیت پایدار سپردهگذاری زمانی شکل میگیرد که نرخ تورم نیز در مسیر نزولی قرار گیرد و اگر تورم با سرعت بالا ادامه پیدا کند، حتی افزایش نرخهای سود نیز اثر محدودی بر قدرت خرید سپردهگذاران خواهد داشت، از همین رو اصلاح ساختار نرخها زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که با مجموعهای از سیاستهای پولی و اقتصادی هماهنگ همراه شود. آنچه اکنون قطعی به نظر میرسد، ورود نظام تعیین سود بانکی به مرحله بازنگری است و نتیجه این بازنگری میتواند شکل پرداخت سود را تغییر دهد و فاصله بیشتری میان سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت ایجاد کند. با این حال مسیر نهایی هنوز مشخص نشده است و تصمیمگیری درباره نرخهای جدید پس از تکمیل بررسیهای تخصصی انجام خواهد شد.
